نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه ارز ۴۲۰۰ توماني، يک سياست کاملاً شکست خورده است، گفت: دولت سيزدهم اقتصاد را به مسير واقعي خودش برميگرداند؛ گرچه اين اقدام تبعاتي براي دولت خواهد داشت، اما اقدامات شجاعانه و جراحي اقتصاد با وجود همه هزينه ها، لازم است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ابراهيم عزيزي، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در لايحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: بايد به عنوان يک واقعيت تلخ از ارز ۴۲۰۰ ياد کرد و اين سياست، يک سياست کاملاً شکست خورده و محکوم به شکست است.
اقدام دولت قبل کارشناسي شده نبود/ اقتصاد به مسير واقعي خودش برميگردد
وي افزود: در همان ابتدا هم پيش بيني ميشد که اين اقدام دولت قبل يک اقدام کارشناسي شده نيست و براي اقشار آسيب پذير هم هزينههاي بسيار زيادي ايجاد کرد. اين تصميم غلط و منشأ مبتني بر يک حرکت کاملا شتابزده غيرعلمي و صرفا سياسي بوده که کشور را نيز با مشکلات زيادي روبرو کرده است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: انشالله دولت سيزدهم با همکاري مجلس اين مسير و حرکت غلط را اصلاح ميکند و اقتصاد را به مسير واقعي خودش برميگرداند. گرچه تبعاتي را نيز براي دولت خواهد داشت، اما اقدامات شجاعانه و جراحي اقتصاد با هزينههايي که دارد، لازم است و بايد اين تصميم به نفع مردم به ويژه طبقات آسيب ديده و آسيب پذير جامعه گرفته شود.
سياست ارز ترجيحي به سفره مردم و توليدکننده هيچ کمکي نکرد
عزيزي با تاکيد بر اينکه پيامدهاي سياست غلط و ارز ترجيحي به سفره مردم و توليدکننده هيچ کمکي نکرد، گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني يارانه به توليدکننده خارجي است و بايد بدون شک به سمت هدفمندسازي واقعي يارانهها برويم.
وي با اشاره به مشکلات ارز چند نرخي بيان کرد: متاسفانه با اتخاذ سياست ارز ۴۲۰۰ توماني به اقتصاد و توليدکنندگان داخلي ضربه وارد شد. بسياري از داروهايي که امکان توليد آن در داخل وجود داشت و در آن توانمند بوديم، با اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات، به طور کل به مشکل خورد که بايد حتما اين نکته در نظر گرفته شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: متاسفانه علاوه بر سفره مردم، توليد نيز از اين سياست ارزي شکست خورده متضرر شده است.
پيشنهادي براي جايگزين ارز ۴۲۰۰ توماني
عزيزي با اشاره به راهکار جايگزين براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، تاکيد کرد: بهترين سياست اين است که اين منابع را به سمت پشتيباني از توليدات داخلي و حمايت از مصرفکنندگان ببريم. اين موضوع نيازمند يک برنامه منظم زمانبندي شده است تا مردم کمترين آسيب را ببيند.
وي توضيح داد: با آزادسازي يکباره قيمتها فشار سنگيني به مردم وارد ميشود و حتما هم توليد و هم مردم بايد در مقابل افزايش قيمتهاي حاصل از حذف اين رانت بزرگ حمايت شوند. بهترين راهکار جايگزين ارز ۴۲۰۰ توماني، اعطاي کارت اعتباري خريد کالاهاي اساسي است که کالاهاي اساسي مردم به صورت غيرنقد تامين شود.
نايب رئيس اول کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به راهکار جايگزين براي ارز دارو، گفت: در زمينه دارو با توجه به متکي شدن به واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني، بايد شيوه و روش بهينهي پرداخت مشخص شود که کارشناسان به اعطاي مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان دارو با قيمت آزاد آن به بيمهها تاکيد دارند.
عزيزي در پايان تاکيد کرد: در حوزه دارو دولت از طريق بيمهها ميتواند يارانه ارز را به آنها منتقل کند تا فشار سنگيني به مردم وارد نشود
انتهاي پيام/